مراجعة الخطط الامنية العراقية مقترح خطة السد

[سندباد]

خطة السد

في خضم الاختراقات الامنية الاخيرة لا بد للمراقب الذي يحمل هم هذا الشعب الجريح ان يؤشر عدد من النقاط او الحقائق التي تعتبر ارضية يمكن الانطلاق منها الى تقديم مقترح حول خطة امنية جديدة يمكن ان تساعد في تحسين الحالة الامنية في العراق:
1- منذ قراية العامين استطاع العراق فرض حالة من الاستقرار الامني في المناطق التي شهدت سيطرة للتنظيمات الارهابية و المليشيات المسلحة مما اعطى شعور بالارتياح لدى الشعب العراقي وان نغصت بعض الخروقات الامنية هنا وهناك هذا الارتياح ولكن في حقيقة الامر ان التوازنات السياسية كان لها الاثر الكبير في توليد هذا الانطباع اكثر من الفعل الامني و اي مراقب منصف يستطيع ان يستنتج ان المنافذ الحدودية العراقية خصوصا البرية و البحرية منها غير مسيطر عليها و ان الرشوة و الفساد يسيطران بشكل كبير فيها و الذي يرغب في ادخال المتفجرات و الاسلحة بمكنه بسهولة فعل ذلك في المنفذ الحدودي وليس خارجه, علما ان اغلب الاراضي الحدودية بين العراق و جيرانه مفتوحة للتهريب ما خلا الحدود الكويتية البرية و الفضل يعود الى الاجراءات الكويتية .
2- الاجهزة الامنية العراقية التي من المفترض ان تعمل في خارج العراق لكشف و متابعة الشبكات الداعمة و البنية التحتية للارهاب الذي يعمل داخل العراق و المقصود بها تحديدا جهاز المخابرات الوطني لم يظهر لها اي نشط و تبدوا كانها غير موجودة او غير معنية باداء واجبها.
3- وزارة الخارجية العراقية و لم يؤشر لها اي نجاح يذكر ضد من يمول و يدرب الارهابيين خارج العراق .
4- السياسة الاستراتيجية العراقية لم تعطي اي اشارة لاي جهة تمول الارهاب او تدعمه بانها يمكن ان تجعل من المعاملة بالمثل معيارا لعلاقات العراق الخارجية.
5- بقيت الاجهزة الامنية العراقية تتخبط في الفساد المالي و الاداري وعلى اعلى المستويات و بشكل خطير دون القيام بحملة حقيقية لتنظيفها بسبب الولاءات السياسية و الحزبية.
6- بقي الانفاق الحكومي تجاه قطاعات كبيرة من الشعب العراقي مثل العاطلين عن العمل و النساء و الاطفال غير كافي و غير مؤثر خصوصا في المناطق التي ابتليت بافة الارهاب.
7- بقيت الخدمات مثل الكهرباء تعاني من نقص كبير جدا و اهمال و فساد واضح مما اثر سلبا على مجمل الحياة الاقتصادية العراقية.

هذه بعض النقاط المؤثرة في الوضع الامني الحالي ومن خلالها يمكن معرفة اين يكمن الخلل و كيف يمكن معالجة هذا الخلل.

ولنا وقفة مع نقاط اخرى مقترحة على شكل خطة (السد ) نعتقد يمكن من خلالها المساعدة في حل اغلب المشاكل الامنية في العراق.
والله الموفق

[بهجت]

[سندباد]

بعد استعراض النقاط سابقة الذكر اود هنا الاشارة الى خطة السد الامنية المقترحة:
1- التركيز و بشكل جدي على تطوير المنافذ الجوية و البحرية و البرية العراقية من خلال اعتماد احدث الاجهزة و المعدات و تشديد الرقابة على العاملين في هذه المنافذ وو ضع انظمة المراقبة الفديوية و تعيين ضباط اكفاء و ممثلين لكافة الاجهزة الامنية العراقية ومنها بالطبع جهاز المخابرات الوطني العراقي و تشديد الرقابة و التفتيش على البضائع الداخلة و الخارجة من العراق و محاربة الرشوة و اعتبار المرتشي ارهابيا لانه كذلك فعلا , و ربط جميع المنافذ الحدودية بشبكة حديثة وقوية للسيطرة عليها وعدم تركها هكذا كما حالتها اليوم و حبذا لو ذهب عدد من الاخوة اعضاء لجنة الامن و الدفاع في البرلمان العراقي للاقامة عدة ايام في هذه المنافذ لكي يتابعون بانفسهم هذه المنافذ و يراقبون عملها فضلا عن الوزراء المعنيين.

1- البدء بدراسة هندسية موسعة لاقامة جدار كونكريتي (مثل الجدران التي قطعت بغداد) على طول الحدود العراقية السورية ابتدأ ثم العراقية الايرانية ثم العراقية السعودية لمنع تهريب الارهابيين و المتفجرات على ان تزداد اعداد القوات العراقية التي تراقب هذه الجدران و يستعان بالطائرات المتخصصة لمراقبة هذه الجدران واعتقد ان هذه الطائرات ليست غالية الثمن, و حتى لو تم نقل القواطع الكونكريتية من بغداد الى الحدود فعند اقامة هذه الجدران على الحدود لن تبقى ضرورة لها في بغداد.

3- تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المحكومين في قضايا الارهاب و قضايا الابادة الجماعية و الجرائم ضد الانسانية.

4- قيام مجلس القضاء الاعلى بتعيين و تأهيل الكثير من القضاة المتخصصين بالتحقيق و تكليفهم بالتحقيق مع المتهمين و المعتقلين بدلا من ترك الامر بيد الاجهزة الامنية التي قد تتهم بالولاء السياسي لجهة معينة او تتهم بالتجاوز على حقوق المعتقلين و المتهمين ( على ان تساعد وزارة المالية في ذلك من خلال تخصيص الدرجات الوظيفية و عدم البخل فيها بحجج واهية).

5- اطلاق يد جهاز المخابرات الوطني العراقي في العمل خارج العراق و توفير الدعم المادي و المعنوي له لكشف البنية التحتية للتنظيمات الارهابية و عدم الاكتفاء بالتفاهمات و الاتصالات الامنية مع الاجهزة العربية و الاجنبية المماثلة له.

6- عدم تدخل الكيانات السياسية في عمل مجلس القضاء الاعلى بأي شكل من الاشكال.

7- الجهة الوحيدة التي لها الحق في متابعة الاجهزة الامنية هي مجلس القضاء الاعلى ومن خلال الاجراءات القانونية المعتمدة.
8- اصدار قانون جديد للخدمة العسكرية الالزامية يعيد فرض خدمة العلم على جميع الشباب العراقي لفترة محددة


هذه عدد من النقاط من الخطة الامنية و سوف نتابع انشاء الله طرح النقاط الاخرى

[عاشق بغداد]

أرسل أصلا بواسطة سندباد

بعد استعراض النقاط سابقة الذكر اود هنا الاشارة الى خطة السد الامنية المقترحة:
11- البدء بدراسة هندسية موسعة لاقامة جدار كونكريتي (مثل الجدران التي قطعت بغداد) على طول الحدود العراقية السورية ابتدأ ثم العراقية الايرانية ثم العراقية السعودية لمنع تهريب الارهابيين و المتفجرات على ان تزداد اعداد القوات العراقية التي تراقب هذه الجدران و يستعان بالطائرات المتخصصة لمراقبة هذه الجدران واعتقد ان هذه الطائرات ليست غالية الثمن, و حتى لو تم نقل القواطع الكونكريتية من بغداد الى الحدود فعند اقامة هذه الجدران على الحدود لن تبقى ضرورة لها في بغداد.

ألا ترى أن هذه الخطة مكلفة بعض الشئ.. وأن هناك وسائل أقل تكلفة وأكثر فائدة يا أخي الكريم

- تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المحكومين في قضايا الارهاب و قضايا الابادة الجماعية و الجرائم ضد الانسانية.

وكيف يمكن ذلك والأحزاب والدول تنعق معارضة بحجة حقوق الإنسان، ومجلس الرئاسة يتعاقس عن واجباته في تصديق الأحكام لعذر أو لآخر..

6- عدم تدخل الكيانات السياسية في عمل مجلس القضاء الاعلى بأي شكل من الاشكال.

هذا إذا جئتنا بأحزاب سياسية وطنية ونظيفة وشريفة!!

هذه تعليقاتي على بعض النقاط، وفي المجمل ما طرحه جنابكم الكريم خطة رائعة ستأتي أكلها فعلاً لو تم تطبيقها، ولكن هل تعتقد أن خطتكم لا تدور في بال الأجهزة الأمنية.. وأن هناك أكثر من معوّق يعوق تنفيذها حالياً..

[الياس الاعرجي]

سندباد

شكرا لابداعك من اجل العراق

بالفعل انت عضو فعال

انتظر منك الكثير من الابداعات

سلمت يدالك

دمت ودام قلمك ابداعاً

[سندباد]

الاخ العزيز عاشق بغداد :
الخطط الامنية الجذرية لا بد ان تكون مكلفة و الدليل على ذلك الجدران التي اقامتها الكويت و اسرائيل و تعتبر الاخيرة اكثر من نجح في ذلك , وكما قيل سابقا الوقاية خير من العلاج و الحقيقة نعم هناك بدائل عن الجدار الواقي لكن اخلاقنا تأبى ان نتبعها و منها شراء عدد من المجرمين في دول الجوار لتنفيذ عمليات تفجير كما تفعل هذه الدول في العراق , ولكن سيكون الابرياء هم من يدفع الثمن و هذا كان اسلوب صدام , فعادة كانت تنفجر بين الحين و الاخر سيارة في الصالحية في بغداد او في غير مكان وبعد عدة ايام تنفجر سيارة في دمشق او طهران و هكذا, و الدول كلها ترغب بالتأثير في غيرها لكن الدولة القوية هي التي تمنع هذه الامكانية من غيرها من حيث قوة الفعل و امكانية ابتدأ ثم من حيث توازن الرعب و الردع ثانيا.
تبقى قضية الاحزاب , الحقيقة نحن نكتب للعلم و التذكير و انا اعتقد ان الجميع يعلم هذا الكلام ولكن لا ضير في التذكير.

اشكرك عزيزي الياس و اشكر جميع الاخوة الكرام ممن يشارك في هذا الموضوع

مع شكري و تقديري